بعد التسوية الجبائية: ما يحميه الوصل، وما يتركه مفتوحاً
باختصار: التسوية الناجحة تُقاس بما تتركه وراءها. بالنسبة للمادة 93، ينص قرار 24 فيفري 2026 على إبراء ذمة المصرِّح من كل الالتزامات الجبائية ومن كل متابعة بعنوان المبالغ المصرَّح بها، ويثبت ذلك بالنسخة المؤشر عليها والوصل. وبالنسبة للمادة 122، الإثبات هو المقرر الفردي بالإلغاء. وفي الحالتين للحماية حدود: ما لم يُصرَّح به، والسنوات غير المشمولة، وعمليات 2026 تبقى خاضعة للقانون العام. والنصوص لا تنص على أي تمديد بعد 31 ديسمبر 2026.
الكلمات المفتاحية لهذا المقال
1. ماذا تضمن بالضبط التسوية بنسبة 8 %؟
تتكامل ثلاثة نصوص:
| الضمان | النص |
|---|---|
| ضريبة دون تطبيق العقوبات الجبائية | ق.م 2026، م. 93 |
| لا يمكن مباشرة أي متابعة بعنوان المبالغ المصرَّح بها، لا بالتحصيل الجبري ولا بالمتابعات القضائية | ق.م 2026، م. 93 |
| إبراء ذمة المكلف المصرِّح من كل الالتزامات الجبائية المتعلقة بها ومن كل متابعة أخرى ضده | قرار 24/02/2026، م. 8 |
| تسليم نسخة من التصريح ووصل الدفع، يؤشر عليهما القابض | قرار 24/02/2026، م. 7 |
العبارة التي تتكرر في كل نص هي «بعنوان المبالغ المصرَّح بها». فالضمان مرتبط بالمبلغ المسجل، لا بالمؤسسة بصفة عامة.
2. ما الذي يثبت أن ديناً قد طُهّر بالمادة 122؟
المقرر الفردي بالإلغاء الصادر عن مدير الضرائب للولاية أو مدير كبريات المؤسسات، الذي تُسلَّم نسخة منه للمكلف (قرار 24 فيفري 2026 الخاص بالتطهير، م. 12). وهو يثبت إلغاء الغرامات والزيادات ومبلغ تخفيض 30 %.
أما ديون 2011 وما قبلها، فإلغاؤها يتم بمقررات إلغاء جماعية لكل قباضة (م. 4 و5): ولا ينص القرار على تسليم نسخة منها للمكلف. وللتأكد من أن الإلغاء قد سُجّل، الأبسط أن تطلب وضعية تحصيل جديدة من قباضتك (نصيحتنا، وليست إلزاماً).
3. ما الذي لا تغطيه التسوية؟
| يبقى معرَّضاً | السبب |
|---|---|
| المبالغ غير المسجلة في تصريح المادة 93 | الضمان يسري «بعنوان المبالغ المصرَّح بها» |
| الضرائب الناشئة في 2026 (باستثناء الجداول الناتجة عن رقابة) | القرار يستهدف الضرائب المستحقة في 31/12/2025 |
| ديون 2012-2025 التي لم تُسدَّد 70 % منها في 31/12/2026 | شرط المادة 6 من قرار التطهير |
| المبالغ ذات المصدر غير المشروع | مستثناة بالمادة 9 من قرار المادة 93 |
| ديون المكلفين المدانين بمناورات تدليسية | مستثناة بالمادة 122 من القانون |
بعد 31 ديسمبر 2026، النصوص التي قرأناها لا تنص على تمديد ولا على جهاز بديل. وأي إجراء جديد يجب أن يمر عبر قانون مالية لاحق.
هل تغطي تسويتك كل شيء؟
إعادة قراءة تصريحاتك ووصولاتك ومقرراتك، وقائمة بما يبقى معرَّضاً.
راجعوا ملفي4. ما الوثائق التي تُحفظ بعد التسوية، وإلى متى؟
قائمتنا (ممارسة مهنية):
- نسخة كل تصريح، مؤشر عليها من القابض؛
- كل وصل دفع (الـ8 % أو أقساط الـ70 %)؛
- المقرر الفردي بالإلغاء (المادة 122)؛
- وضعية التحصيل في 31/12/2025 المستعملة في الحساب؛
- المذكرة الداخلية التي تشرح كيف حُدِّد المبلغ المصرَّح به في المادة 93.
نصوص 2026 لا تحدد مدة حفظ خاصة. ننصح بحفظ هذا الملف على الأقل طوال آجال الاستدراك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية بالنسبة للسنوات المعنية، وضمّه إلى الملف الدائم للمؤسسة.
5. كيف تتفادى العودة إلى وضعية غير منتظمة بعد 2026؟
التسوية تصفّي الماضي؛ لكنها لا تغيّر طريقة تصريح المؤسسة. الورشات الثلاث التي نفتحها بعد كل ملف (ممارسة مهنية):
- رزنامة تصريحية تُتابَع شهرياً: G50، التصريحات السنوية، آجال الدفع.
- مطابقة شهرية بين المقبوضات البنكية ورقم الأعمال المصرَّح به: إنه أول فارق تنظر إليه الرقابة.
- مراجعة نظام الإخضاع: المؤسسة التي سوّت مبالغ مهمة غالباً لم تعد في النظام المناسب.
تنبيه. يعرض هذا المقال النصوص السارية في 2 نوفمبر 2026. لا يُعدّ استشارة قانونية ولا استشارة جبائية شخصية، ولا يضمن أي قرار من الإدارة.
أسئلة متكرّرة
المصادر والمراجع
- القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمن قانون المالية لسنة 2026، المادتان 93 و122 — الجريدة الرسمية رقم 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025 · تم التحقق بتاريخ 02/11/2026
- قرار 24 فيفري 2026 المحدد لكيفيات تطبيق الجهاز الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، المواد 2 و7 و8 و9؛ والقرار المؤرخ في اليوم نفسه حول إلغاء الديون الجبائية وتطهيرها، المواد 4 إلى 6 و12 (النسخة الفرنسية) — الجريدة الرسمية رقم 19 المؤرخة في 12 مارس 2026، ص. 9-13 · تم التحقق بتاريخ 02/11/2026
- قرارا 3 جوان 2026 المتمم والمعدّل لقراري 24 فيفري 2026 (النسخة الفرنسية) — الجريدة الرسمية رقم 50 المؤرخة في 15 جويلية 2026، ص. 22 · تم التحقق بتاريخ 02/11/2026
