المستثنون من التسوية الجبائية بنسبة 8 %: من لا يحق له استعمال المادة 93، وما الذي يبقى ممكناً

باختصار: النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية لا تستثني من المادة 93 إلا فئة واحدة: المبالغ الناتجة عن أنشطة يعاقب عليها القانون جزائياً (تبييض الأموال المرتبط بتمويل الإرهاب، الفساد، الأنشطة المحظورة). ويضيف بلاغ المديرية العامة للضرائب ثماني فئات من المؤسسات: التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، التي يبلغ رقم أعمالها 2 مليار دينار في 31/12/2025، قطاع المحروقات، الشركات ذات رأس المال الأجنبي، المؤسسات الأجنبية دون منشأة دائمة، التبغ، الأحجار والمعادن الثمينة، وموزعو متعاملي الهاتف النقال. والاستثناء من المادة 93 لا يغلق المادة 122 بالنسبة للديون المسجلة أصلاً.

الكلمات المفتاحية لهذا المقال

كبريات المؤسسات: مستثناة رقم أعمال ≥ 2 مليار دج في 31/12/2025 رأس مال أجنبي ولو جزئياً قطاع المحروقات وشبه المحروقات التبغ، الأحجار والمعادن الثمينة موزعو الهاتف النقال أموال ذات مصدر غير مشروع المادة 122 تبقى مفتوحة

1. ما الاستثناء الوارد في النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية؟

المادة 93 من قانون المالية لسنة 2026 لا تتضمن في حد ذاتها أي قائمة استثناءات: فهي تستهدف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في الجزائر الذين هم في وضعية غير منتظمة.

ويستثني قرار 24 فيفري 2026 (الجريدة الرسمية رقم 19 المؤرخة في 12 مارس 2026)، في مادته 9، المبالغ الناتجة عن أنشطة يعاقب عليها القانون جزائياً والمتعلقة بتبييض الأموال المرتبط بتمويل الإرهاب، والفساد، والأنشطة المحظورة، مع الإحالة خصوصاً إلى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

أما قرار 3 جوان 2026 (الجريدة الرسمية رقم 50 المؤرخة في 15 جويلية 2026) فلا يضيف أي استثناء: بل يوسّع المجال إلى الجداول الصادرة في 2026 بعد رقابة.

2. ما المؤسسات التي تستثنيها المديرية العامة للضرائب من جهاز 8 %؟

يعدّد بلاغ المديرية العامة للضرائب المتعلق بالجهاز (المحيَّن في 7 ماي 2026) الحالات المستثناة التالية:

الفئة المستثناة (بلاغ المديرية)المعيار
مبالغ ذات مصدر يعاقب عليه جزائياًتبييض الأموال المرتبط بتمويل الإرهاب خصوصاً (يكرر القرار)
المؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسساتالتبعية لهذه المديرية
المؤسسات الفردية والشركات ذات رقم الأعمال المرتفعرقم أعمال سنوي يساوي أو يفوق 2.000.000.000 دج في 31/12/2025
قطاعا المحروقات وشبه المحروقاتنشاط المؤسسات
شركات خاضعة للقانون الجزائري ذات رأس مال أجنبيرأس مال أجنبي كلياً أو جزئياً
المؤسسات الأجنبيةدون منشأة مهنية دائمة في الجزائر
منتجات التبغالمصنعون والموزعون
الأحجار والمعادن الثمينةالمصنعون والحرفيون والتجار
توزيع الهاتف النقالمؤسسات التوزيع المتعاقدة مع شركات الهاتف النقال

بالنسبة للشركات ذات رأس المال الأجنبي، المعيار واسع: حصة واحدة يملكها شريك أجنبي تكفي، حسب نص البلاغ («كلياً أو جزئياً»).

3. على أي نص تستند استثناءات المديرية العامة للضرائب؟

قرأنا المادة 93 من قانون المالية، وقرار 24 فيفري 2026، وقرار 3 جوان 2026. لا يحتوي أي من هذه النصوص الثلاثة على فئات المؤسسات الثماني المذكورة في البلاغ. كما أن البلاغ لا يذكر النص الذي تستند إليه. والقائمة نفسها واردة في المطوية الرسمية للمديرية العامة للضرائب المؤرخة في 18 أفريل 2026: فهو إذن موقف ثابت للإدارة، منشور مرتين.

لا نستنتج من ذلك أي حكم على صحتها: فقد توجد تعليمة داخلية للإدارة غير منشورة. لكن النتيجة العملية واضحة: موقف الإدارة هو الذي سيُطبَّق عند الشباك.

نصيحتنا (ممارسة مهنية). المؤسسة القريبة من أحد الحدود (رقم أعمال في حدود 2 مليار، شريك أجنبي أقلّي، نشاط جزئي في التبغ أو الهاتف النقال) تطلب رداً كتابياً من الخلية dgi.tasswiya@mf.gov.dz أو من قباضتها قبل الإيداع والدفع.

قريب من حدّ الاستثناء؟

قراءة وضعيتك على ضوء قائمة المديرية العامة للضرائب، طلب موقف كتابي، وخطة بديلة عبر المادة 122 عند الحاجة.

تحققوا من أهليتي

4. هل يبقى حل للمؤسسة المستثناة من المادة 93؟

بالنسبة للديون الجبائية المسجلة أصلاً، نعم: المادة 122 وقرارها المؤرخ في 24 فيفري 2026 لا يستثنيان إلا المكلفين المدانين بمناورات تدليسية. ويُشرك القرار صراحة مدير كبريات المؤسسات في إجراء الإلغاء (م. 4، 10 إلى 12). فيمكن إذن لمؤسسة تابعة لمديرية كبريات المؤسسات أو لشركة ذات رأس مال أجنبي أن تحصل على إلغاء الغرامات وتخفيض 30 % من حقوقها البسيطة لسنوات 2012-2025، بدفع 70 % قبل 31 ديسمبر 2026.

أما المبالغ التي لم يُصرَّح بها قط، فتبقى الطرق العادية: تصريحات تصحيحية ودفع مع الغرامات المنصوص عليها في القوانين الجبائية. وهو أكثر تكلفة، لكن التصحيح التلقائي يبقى في الغالب أفضل من تقويم يُكتشف أثناء رقابة.

تنبيه. يعرض هذا المقال النصوص والبلاغ الساري في 2 نوفمبر 2026. لا يُعدّ استشارة قانونية ولا استشارة جبائية شخصية.

أسئلة متكرّرة

المصادر والمراجع

BENSAID Farouk ProfitPilot

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل