المستثنون من التسوية الجبائية بنسبة 8 %: من لا يحق له استعمال المادة 93، وما الذي يبقى ممكناً
باختصار: النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية لا تستثني من المادة 93 إلا فئة واحدة: المبالغ الناتجة عن أنشطة يعاقب عليها القانون جزائياً (تبييض الأموال المرتبط بتمويل الإرهاب، الفساد، الأنشطة المحظورة). ويضيف بلاغ المديرية العامة للضرائب ثماني فئات من المؤسسات: التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، التي يبلغ رقم أعمالها 2 مليار دينار في 31/12/2025، قطاع المحروقات، الشركات ذات رأس المال الأجنبي، المؤسسات الأجنبية دون منشأة دائمة، التبغ، الأحجار والمعادن الثمينة، وموزعو متعاملي الهاتف النقال. والاستثناء من المادة 93 لا يغلق المادة 122 بالنسبة للديون المسجلة أصلاً.
الكلمات المفتاحية لهذا المقال
1. ما الاستثناء الوارد في النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية؟
المادة 93 من قانون المالية لسنة 2026 لا تتضمن في حد ذاتها أي قائمة استثناءات: فهي تستهدف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في الجزائر الذين هم في وضعية غير منتظمة.
ويستثني قرار 24 فيفري 2026 (الجريدة الرسمية رقم 19 المؤرخة في 12 مارس 2026)، في مادته 9، المبالغ الناتجة عن أنشطة يعاقب عليها القانون جزائياً والمتعلقة بتبييض الأموال المرتبط بتمويل الإرهاب، والفساد، والأنشطة المحظورة، مع الإحالة خصوصاً إلى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
أما قرار 3 جوان 2026 (الجريدة الرسمية رقم 50 المؤرخة في 15 جويلية 2026) فلا يضيف أي استثناء: بل يوسّع المجال إلى الجداول الصادرة في 2026 بعد رقابة.
2. ما المؤسسات التي تستثنيها المديرية العامة للضرائب من جهاز 8 %؟
يعدّد بلاغ المديرية العامة للضرائب المتعلق بالجهاز (المحيَّن في 7 ماي 2026) الحالات المستثناة التالية:
| الفئة المستثناة (بلاغ المديرية) | المعيار |
|---|---|
| مبالغ ذات مصدر يعاقب عليه جزائياً | تبييض الأموال المرتبط بتمويل الإرهاب خصوصاً (يكرر القرار) |
| المؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات | التبعية لهذه المديرية |
| المؤسسات الفردية والشركات ذات رقم الأعمال المرتفع | رقم أعمال سنوي يساوي أو يفوق 2.000.000.000 دج في 31/12/2025 |
| قطاعا المحروقات وشبه المحروقات | نشاط المؤسسات |
| شركات خاضعة للقانون الجزائري ذات رأس مال أجنبي | رأس مال أجنبي كلياً أو جزئياً |
| المؤسسات الأجنبية | دون منشأة مهنية دائمة في الجزائر |
| منتجات التبغ | المصنعون والموزعون |
| الأحجار والمعادن الثمينة | المصنعون والحرفيون والتجار |
| توزيع الهاتف النقال | مؤسسات التوزيع المتعاقدة مع شركات الهاتف النقال |
بالنسبة للشركات ذات رأس المال الأجنبي، المعيار واسع: حصة واحدة يملكها شريك أجنبي تكفي، حسب نص البلاغ («كلياً أو جزئياً»).
3. على أي نص تستند استثناءات المديرية العامة للضرائب؟
قرأنا المادة 93 من قانون المالية، وقرار 24 فيفري 2026، وقرار 3 جوان 2026. لا يحتوي أي من هذه النصوص الثلاثة على فئات المؤسسات الثماني المذكورة في البلاغ. كما أن البلاغ لا يذكر النص الذي تستند إليه. والقائمة نفسها واردة في المطوية الرسمية للمديرية العامة للضرائب المؤرخة في 18 أفريل 2026: فهو إذن موقف ثابت للإدارة، منشور مرتين.
لا نستنتج من ذلك أي حكم على صحتها: فقد توجد تعليمة داخلية للإدارة غير منشورة. لكن النتيجة العملية واضحة: موقف الإدارة هو الذي سيُطبَّق عند الشباك.
نصيحتنا (ممارسة مهنية). المؤسسة القريبة من أحد الحدود (رقم أعمال في حدود 2 مليار، شريك أجنبي أقلّي، نشاط جزئي في التبغ أو الهاتف النقال) تطلب رداً كتابياً من الخلية dgi.tasswiya@mf.gov.dz أو من قباضتها قبل الإيداع والدفع.
قريب من حدّ الاستثناء؟
قراءة وضعيتك على ضوء قائمة المديرية العامة للضرائب، طلب موقف كتابي، وخطة بديلة عبر المادة 122 عند الحاجة.
تحققوا من أهليتي4. هل يبقى حل للمؤسسة المستثناة من المادة 93؟
بالنسبة للديون الجبائية المسجلة أصلاً، نعم: المادة 122 وقرارها المؤرخ في 24 فيفري 2026 لا يستثنيان إلا المكلفين المدانين بمناورات تدليسية. ويُشرك القرار صراحة مدير كبريات المؤسسات في إجراء الإلغاء (م. 4، 10 إلى 12). فيمكن إذن لمؤسسة تابعة لمديرية كبريات المؤسسات أو لشركة ذات رأس مال أجنبي أن تحصل على إلغاء الغرامات وتخفيض 30 % من حقوقها البسيطة لسنوات 2012-2025، بدفع 70 % قبل 31 ديسمبر 2026.
أما المبالغ التي لم يُصرَّح بها قط، فتبقى الطرق العادية: تصريحات تصحيحية ودفع مع الغرامات المنصوص عليها في القوانين الجبائية. وهو أكثر تكلفة، لكن التصحيح التلقائي يبقى في الغالب أفضل من تقويم يُكتشف أثناء رقابة.
تنبيه. يعرض هذا المقال النصوص والبلاغ الساري في 2 نوفمبر 2026. لا يُعدّ استشارة قانونية ولا استشارة جبائية شخصية.
أسئلة متكرّرة
المصادر والمراجع
- القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمن قانون المالية لسنة 2026، المادتان 93 و122 — الجريدة الرسمية رقم 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025 · تم التحقق بتاريخ 02/11/2026
- قرار 24 فيفري 2026 المحدد لكيفيات تطبيق الجهاز الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، المادة 9 (الاستثناء)؛ والقرار المؤرخ في اليوم نفسه حول إلغاء الديون الجبائية وتطهيرها، المواد 3 و4 و10 إلى 12 (النسخة الفرنسية) — الجريدة الرسمية رقم 19 المؤرخة في 12 مارس 2026، ص. 9-13 · تم التحقق بتاريخ 02/11/2026
- قرارا 3 جوان 2026 المتمم والمعدّل لقراري 24 فيفري 2026 (النسخة الفرنسية) — الجريدة الرسمية رقم 50 المؤرخة في 15 جويلية 2026، ص. 22 · تم التحقق بتاريخ 02/11/2026
- بلاغ متعلق بالجهاز الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية (قائمة الحالات المستثناة)، محيَّن في 7 ماي 2026 (النسخة الفرنسية) — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 02/11/2026
- مطوية «التسوية الجبائية الطوعية» (المادة 93 من ق.م 2026) المؤرخة في 18 أفريل 2026: المستفيدون، قائمة الاستثناءات، الإيداع (النسخة الفرنسية) — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 02/11/2026
