الوثائق التي تُجمَع قبل طلب الدراسة: القائمة التي توفّر ثلاثة أسابيع
باختصار: لا تُبنى دراسة الجدوى من فكرة بل من وثائق، وهذه الوثائق يفرضها مَن سيقرأ الدراسة بعد ذلك. ملفّ تسجيل الاستثمار يطلب القليل: استمارة الملحق (I)، وقائمة السلع والخدمات في الملحق (II)، ووثيقة هوية عند الإنشاء (المرسوم التنفيذي رقم 22-299، المادتان 3 و6). أمّا القائمة المنشورة من البنك الوطني الجزائري للقرض الاستثماري فتطلب نحو عشرين وثيقة، عدد منها يحمل تاريخ انتهاء: مستخرج جدول ضريبي بأقلّ من ثلاثة أشهر، وفاتورة أولية بأقلّ من ثلاثة أشهر. ودفتر الشروط النموذجي للعقار الاقتصادي (الجريدة الرسمية رقم 31 لسنة 2026، المواد 14 إلى 17) لا يطلب وثائق بل معلومات — قدرة الإنتاج، ونسبة الإدماج المحلي، وآجال الإنجاز، ومناصب العمل حسب نوع العقد — وكلّ واحدة منها تُبرَّر بوثيقة. يجمع هذا المقال القوائم الثلاث، ويحدّد ما لا يملكه إلّا صاحب المشروع، ويقترح ترتيبًا للطلب: أوّلًا ما هو بطيء ولا يَفسُد، وآخرًا ما هو سريع لكنّه قابل للانتهاء.
الكلمات المفتاحية لهذا المقال
1. لماذا تحدّد قائمة الوثائق مدّة إنجاز الدراسة؟
لا تُبنى دراسة الجدوى من فكرة، بل من وثائق. وهذه الوثائق لا يختارها المكتب الاستشاري: يفرضها مَن سيقرأ الدراسة بعد ذلك. والقرّاء المحتملون ثلاثة، ولا يطلب أيّ منهم ما يطلبه الآخر.
ومن هنا النتيجة العملية. معاينة ميدانية، وليست قاعدة قانونية: في الممارسة الملاحَظة في المكتب، لا يطول أجل الدراسة بسبب عمل التحليل تقريبًا أبدًا — بل يطول بسبب انتظار وثيقة. وصفحة خدماتنا تعلن أصلًا آجالًا «محسوبة انطلاقًا من استلام ملف كامل». وحسب مهامّنا، فإنّ جمع الوثائق بالترتيب الصحيح قبل أوّل لقاء يوفّر ما يقارب ثلاثة أسابيع في مشروع صناعي متوسّط — وهو مقدار ملاحَظ، لا التزام.
توضيح قبل القائمة. الدراسة التقنية الاقتصادية ليست وثيقة مطلوبة تنظيميًا إلّا بموجب المادة 7 من المرسوم 22-299، بالنسبة للاستثمارات الموصوفة بـالهيكلية، وفق معايير يحدّدها نصّ منفصل هو المرسوم التنفيذي رقم 22-302، لا يُعيد هذا المقال نشرها. أمّا في ما عدا ذلك، فالدراسة تُطلَب بموجب شروط المموّل نفسه، لا بموجب نصّ. ومن الملاحظ، بعد التحقّق من القائمة المنشورة: قائمة البنك الوطني الجزائري لا تُسمّي دراسة تقنية اقتصادية؛ بل تُسمّي مخطّط تمويل الاستثمار، وحصائل تقديرية تغطّي مدّة القرض، ورزنامة الإنجاز المادي. والدراسة هي التي تُنتجها.
2. ما هي الوثائق القانونية والجبائية التي يجب جمعها أوّلًا؟
هي الأسهل نسيانًا لأنّها تبدو إدارية، والأكثر تكلفةً عند نسيانها لأنّها تعطّل الإيداع. والجدول التالي يقابل بين ثلاث قوائم منشورة فعلًا: قائمة البنك الوطني الجزائري للقرض الاستثماري، وقائمة «بي إن بي باريبا الجزائر» لملفّ الإيجار المالي (leasing)، وملفّ تسجيل الاستثمار في المرسوم 22-299.
| الوثيقة | قرض استثماري (قائمة BNA) | إيجار مالي (قائمة BNP Paribas El Djazaïr) | تسجيل الاستثمار (المرسوم 22-299) |
|---|---|---|---|
| مستخرج السجل التجاري | ساري الصلاحية | مطلوب | في التوسيع أو إعادة التأهيل فقط (المادة 6) |
| القانون الأساسي للشركة | مطلوب، مع النشر في BOAL | محدَّث | — |
| محضر يمنح سلطة الاستدانة وتخصيص الضمانات | مطلوب | — | — |
| وثيقة هوية المسيّر | مطلوبة، مع السيرة الذاتية | مطلوبة | مطلوبة (المادة 6) |
| البطاقة المهنية للمسيّر أو الشريك الأجنبي | مطلوبة | — | — |
| المعرّفات الجبائية | رقم التعريف الجبائي ورقم التعريف الإحصائي | البطاقة الجبائية | رقم التعريف الجبائي في التوسيع (المادة 6) |
| مستخرج الجدول الضريبي | أقلّ من 3 أشهر، مُصفّى أو مع رزنامة تسديد | أقلّ من 3 أشهر | — |
| شهادتا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وصندوق غير الأجراء | ساريتان، مع رزنامة في حال وجود دين | أقلّ من 3 أشهر | — |
| الكشوف المالية السابقة | آخر 3 سنوات مالية | آخر سنتين ماليتين | آخر حصيلة جبائية مُقفلة (المادة 6) |
| كشوف الحساب البنكي الرئيسي | — | آخر 6 أشهر | — |
| استشارة مركزية المخاطر | تُستوفى على مستوى شبّاك الوكالة | — | — |
وثلاث قراءات لهذا الجدول تستحقّ الإبراز.
المشروع الجديد لا يملك كشوفًا مالية سابقة. وقائمة البنك الوطني الجزائري تتوقّع ذلك: فبدلًا من السنوات الثلاث، تطلب حصيلة افتتاحية وحصائل تقديرية تغطّي مدّة القرض. أمّا الشركة القائمة فتُضاف إليها، إلى جانب الكشوف المالية، تقرير محافظ الحسابات بالنسبة لشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأسهم، وشهادة إيداع الحسابات الاجتماعية. وهذه وثائق تُطلَب، لا تُنتَج داخل الدراسة.
الوثائق الجبائية وشبه الجبائية ليست إجراءً ختاميًا. مستخرج جدول ضريبي غير مُصفّى لا يمنع الملفّ: القائمة المنشورة تنصّ صريحًا على بديل رزنامة التسديد. لكنّ الرزنامة نفسها تُتفاوَض — وهذا الأجل يُستبَق، لا يُكتشَف.
تسجيل الاستثمار والملفّ البنكي لا يتغذّيان من الوثائق نفسها. الأوّل تصريحي وقصير، والثاني إثباتي وطويل. وفي الممارسة الملاحَظة، يعتقد صاحب المشروع الذي أنجح تسجيله أنّ الأصعب قد انتهى، وهذا غير صحيح.
3. ما هي الوثائق التي تُثبت مبلغ الاستثمار؟
هذا قلب الملفّ، وأكثر مصادر الذهاب والإياب. فمبلغ الاستثمار لا يُصرَّح به: يُبرَّر بندًا بندًا.
- الفاتورة الأولية (pro-forma) و/أو عقد شراء التجهيزات، بأقلّ من ثلاثة أشهر. تجعل منها قائمة البنك الوطني الجزائري الوثيقة التي تبرّر كلّ بند من هيكل الاستثمار. وثلاثة أشهر مدّة قصيرة — ومن هنا ترتيب الطلب في آخر هذا المقال.
- الكشف الكمّي والتقديري للأشغال، عندما يشمل المشروع هندسة مدنية.
- خبرة خبير معتمد لكلّ مساهمة عينية. تطلبها القائمة نفسها، كما تطلب خبرة مسبقة لعقود ملكية الأموال المقدَّمة كضمان.
- رزنامة الإنجاز المادي للمشروع. وهي تتقاطع تمامًا مع المادة 15 من دفتر الشروط النموذجي، التي توزّع الآجال بين الدراسات ورخصة البناء، وتهيئة الموقع، والأشغال الكبرى، والهياكل القاعدية، ثم تركيب التجهيزات قبل الاستغلال.
نقطة منهجية لا تظهر إلّا بمقابلة النصوص: التجهيز نفسه يُوصَف مرّتين، بدرجتَي تفصيل مختلفتين. فالملحق (II) من المرسوم 22-299 لا يتضمّن إلّا عمودين، «التعيين» و«الكمية» — بلا أيّ سعر. أمّا البنك فيريد السعر ووثيقته المبرِّرة. ولذلك فقائمة تجهيزات مُعدّة للوكالة لا تكفي أبدًا للبنك، والعكس صحيح أيضًا: وهو موضوع مقالنا حول تحجيم الاستثمار.
وللفاتورة الأولية وظيفة أخرى قلّما يستبقها أصحاب المشاريع: المادة 13 من المرسوم 22-299 تُخضع الاستفادة من الامتيازات للتسجيل في السجل التجاري والحصول على رقم التعريف الجبائي، وتنصّ على أنّ رُخص الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة تُمنح في أجل 72 ساعة من تقديم فاتورة أولية. فالفاتورة الأولية ليست تقديرًا للسعر فقط: هي مفتاح الإعفاء.
حالة خاصة لكنّها واقعية: نقل نشاط من الخارج. تُضيف المادة 8 من المرسوم 22-299 القوانين الأساسية للشركتين، وبطاقة تقنية، وتقرير تقييم من محافظ الحصص بأقلّ من ستّة أشهر، وشهادة تجديد التجهيزات صادرة عن هيئة مراقبة معتمدة.
هل وثائقك كافية لفتح الدراسة؟
أرسل لنا ما لديك فعلًا — فواتير أولية، عقود، قانون أساسي، معرّفات جبائية. نُعيد لك قائمة ما ينقص، والترتيب الذي تُطلَب به، والوثائق التي ستنتهي صلاحيتها قبل الإيداع. التأطير مجاني ويُفضي إلى عرض سعر مكتوب.
تحقّق من وثائقي4. ما هي الوثائق التي تُثبت موقع المشروع ورُخصه؟
مشروع بلا عنوان مُثبَت ليس قابلًا للتمويل، كيفما كانت مردوديته المحسوبة. وقائمة البنك الوطني الجزائري تطلب ما يبرّر شغل المحلّ أو موقع النشاط، في أحد ثلاثة أشكال: عقد الملكية، أو عقد الإيجار، أو عقد الامتياز. وعندما تُقدَّم أموال كضمان، تطلب فوق ذلك عقود ملكيتها، مع الخبرة.
وإذا مرّ المشروع عبر العقار الاقتصادي، فالموقع ليس وثيقة تُقدَّم: هو موضوع الطلب نفسه. وحينها يؤطّر دفتر الشروط النموذجي للجريدة الرسمية رقم 31 لسنة 2026 ما يأتي بعده — الشروط المالية لامتياز بالتراضي مع إيجار سنوي (المادة 18)، وكيفيات الدفع مع أجل خمسة عشر يومًا وإعذار وغرامة بنسبة 5 ٪ وفسخ محتمل (المادة 19)، وحيازة الملك المُثبَتة بمحضر (المادة 20). وهذه الاستحقاقات تصبح فرضيات في الدراسة: لا تُخترَع.
الوثيقة التي تُكتشَف متأخّرًا. معاينة ممارسة، وليست قاعدة قانونية: بعض الأنشطة مشروطة برخصة قطاعية أو اعتماد أو تصنيف مسبق، مستقلّة عن ملفّ الاستثمار وتُدرَس لدى إدارة أخرى. وعندما يُكتشَف هذا الالتزام لحظة الإيداع، فليست الدراسة ما يجب إعادته — بل رزنامة المشروع كاملةً هي التي تتأخّر. ونحن نتحقّق من هذه النقطة في التأطير، قبل فتح الدراسة. وأبلغ مثال على ذلك هو المؤسّسة الفندقية وتصنيفها.
5. ما هي معطيات الاستغلال التي يجب أن تقدّمها بنفسك، لا أن تنتظرها من المكتب؟
هناك حدّ واضح بين ما يبنيه المكتب الاستشاري وما لا يملكه إلّا صاحب المشروع. وخلط الحدّين يُنتج دراسة غير قابلة للتحقّق — وهو بالضبط ما يعاقب عليه القارئ المؤسّسي.
| المعلومة المطلوبة | مادة دفتر الشروط النموذجي | الوثيقة أو المعطى الذي يُثبتها |
|---|---|---|
| قدرة الإنتاج والمسار التكنولوجي | المادة 14 | بطاقات تقنية للتجهيزات (المردود، الوتيرة) والفاتورة الأولية المقابلة |
| نسبة الإدماج المحلي والمدخلات المنتَجة محليًا | المادة 14 | قائمة المدخلات، بمنشئها وسعرها عند كلّ مورّد محلي |
| آجال الإنجاز، بندًا بندًا | المادة 15 | آجال التسليم المعلنة من المورّدين، ورزنامة مؤسّسة الأشغال |
| مناصب العمل المباشرة، موزّعة بين العقود | المادة 16 | الهيكل التنظيمي التقديري وشبكة الأجور المزمعة |
| التكلفة الإجمالية وهيكل الاستثمار | المادة 17 | الفواتير الأولية والكشوف التقديرية، بندًا بندًا |
| مخطّطات التمويل | المادة 17 | ما يبرّر المساهمة القابلة للتعبئة، وقرارات الإعانة المُبلَّغة |
حسب مهامّنا، ثلاثة معطيات تتكرّر دائمًا ولا يمكن أن تأتي إلّا من صاحب المشروع: سعر البيع الذي ينوي تطبيقه، والأسعار التي منحها له مورّدوه فعلًا، وعدد الأشخاص الذي ينوي تشغيله. يستطيع المكتب أن يناقشها ويقارنها ويختبر حساسيتها — ولا يستطيع أن يخترعها دون أن يحوّل الدراسة إلى تمرين شكلي. ولهذا أيضًا فإنّ التحقّق الميداني من فرضيات السوق مرحلة منفصلة، تناولناها في مقال دراسة السوق.
6. أيّ الوثائق تأخذ أطول وقت، وبأيّ ترتيب تُطلَب؟
الجدول التالي هو الوحيد في هذا المقال الذي يعود عموده الأوسط إلى الخبرة لا إلى نصّ. الآجال المذكورة مقادير ملاحَظة في المكتب، على سبيل التوضيح الصرف — وهي ليست معيارًا ولا التزامًا. أمّا مدد الصلاحية فهي تلك الواردة في القوائم والنصوص المنشورة.
| الوثيقة | أجل الحصول الملاحَظ (توضيحي) | مدّة الصلاحية المطلوبة (مصدر منشور) |
|---|---|---|
| القانون الأساسي ومحضر السلطات | أيّام قليلة إذا كانت الشركة قائمة | قانون أساسي «محدَّث» (BNP Paribas El Djazaïr) |
| مستخرج السجل التجاري | قصير | «ساري الصلاحية» (BNA) |
| مستخرج الجدول الضريبي | قصير إلى متوسّط، وأطول إذا وجب التفاوض على رزنامة | أقلّ من 3 أشهر (BNA وBNP Paribas El Djazaïr) |
| شهادتا CNAS وCASNOS | متوسّط | «ساريتان» (BNA) · أقلّ من 3 أشهر (BNP Paribas El Djazaïr) |
| الفواتير الأولية للتجهيزات | متوسّط، وأطول عند الاستيراد | أقلّ من 3 أشهر (BNA) |
| خبرة مساهمة عينية | متوسّط | خبير معتمد (BNA) · تقرير بأقلّ من 6 أشهر في حالة نقل النشاط (المادة 8، المرسوم 22-299) |
| ما يبرّر شغل الموقع | متغيّر جدًا حسب الشكل (ملكية، إيجار، امتياز) | عقد ملكية أو إيجار أو امتياز (BNA) |
| كشوف الحساب الرئيسي | قصير | آخر 6 أشهر (BNP Paribas El Djazaïr) |
ومن هذا الجدول تنبع قاعدة ترتيب تختصر في جملة، وهي أيضًا معاينة ممارسة: اطلب أوّلًا ما هو بطيء ولا يَفسُد، وآخرًا ما هو سريع لكنّه قابل للانتهاء. فالقوانين الأساسية والعقود والخبرة لا تتلف بالانتظار؛ أمّا مستخرج الجدول الضريبي وشهادتا الصندوقين والفاتورة الأولية، فنعم. وفاتورة أولية تُطلَب مبكّرًا جدًا هي فاتورة تُطلَب من جديد — وهذا، في الممارسة الملاحَظة، أبسط أسباب تأخّر ملفّ مكتمل في ما عدا ذلك.
وأكثر ما نلاقيه من نقائص، بترتيب تنازلي للتكرار — قائمة خبرة، لا تراتبية تنظيمية:
- المحضر الذي يمنح المسيّر سلطة الاستدانة وتخصيص الضمانات. لا يكاد يوجد لحظة طلبه، ويفترض عقد الجمعية.
- الفواتير الأولية للتجهيزات الثانوية. الآلات الرئيسية مُسعَّرة، أمّا التجهيزات المرافقة — التي تميّزها المادة 17 من دفتر الشروط صريحًا عن تجهيزات الإنتاج — فلا.
- البطاقة المهنية للمسيّر الأجنبي، التي تطلبها القائمة المنشورة للبنك الوطني الجزائري، وأجلها الخاصّ ليس أجل الملفّ.
- آجال التسليم عند المورّدين، وبدونها تصبح رزنامة الإنجاز في المادة 15 خيالًا.
- شبكة الأجور، التي تحكم توزيع العقود في المادة 16 وحساب الاستغلال التقديري كلّه.
ملاحظة أخيرة أكثر بنيوية. حسب خبرتنا، لا يكون الملفّ ناقصًا بسبب الإهمال تقريبًا أبدًا: يكون ناقصًا لأنّ الوثائق طُلبت بالترتيب الذي خطر على البال، لا بالترتيب الذي تصل به. فالقائمة ليست استمارة إدارية — هي المسار الحرج للمشروع.
تنبيه. يقدّم هذا المقال معلومات عامة حول الوثائق الواجب جمعها قبل دراسة جدوى أو دراسة تقنية اقتصادية في الجزائر، في التاريخ المذكور. وهو لا يشكّل استشارة قانونية ولا جبائية ولا استشارة في الاستثمار، ولا ضمانًا للحصول على تمويل أو عقار أو امتياز. وآجال الحصول المذكورة كأمثلة توضيحية وملاحَظة، وليست تنظيمية. وقوائم وثائق البنوك والهيئات تتغيّر دون تعديل النصوص: يُرجى التحقّق من الهيئة المعنية قبل أيّ قرار.
أسئلة متكرّرة
ليس لتسجيل استثمار جديد: المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-299 لا تطلب إلّا وثيقة هوية، ومستخرج السجل التجاري مطلوب في التوسيع أو إعادة التأهيل فقط. لكنّ المادة 13 من المرسوم نفسه تُخضع الاستفادة من الامتيازات للتسجيل في السجل التجاري والحصول على رقم التعريف الجبائي، والقائمة المنشورة للبنك الوطني الجزائري تطلب مستخرجًا ساري الصلاحية. فالدراسة يمكن أن تبدأ قبل ذلك؛ أمّا التمويل والامتيازات فلا.
القائمة المنشورة للبنك الوطني الجزائري تقبل فاتورة أولية و/أو عقد شراء تجهيزات، وفي الحالتين بأقلّ من ثلاثة أشهر، لتبرير كلّ بند من هيكل الاستثمار. وتُضيف كشفًا كمّيًا وتقديريًا للأشغال عندما يشمل المشروع هندسة مدنية. وللفاتورة الأولية وظيفة خاصّة: المادة 13 من المرسوم 22-299 تنصّ على منح رُخص الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة في أجل 72 ساعة من تقديمها.
نعم، وهذا متكرّر. القائمة المنشورة للبنك الوطني الجزائري تقبل ثلاثة أشكال لما يبرّر شغل الموقع: عقد الملكية، أو عقد الإيجار، أو عقد الامتياز. وإذا مرّ المشروع عبر العقار الاقتصادي، فالموقع ليس وثيقة تُقدَّم بل موضوع الطلب — والدراسة التقنية الاقتصادية جزء من وسيلة الحصول عليه. وفي الممارسة الملاحَظة، تُنجَز الدراسة على فرضية موقع موثَّقة، ثم تُعدَّل على العقد الفعلي.
لا. المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-299 لا تطلبها إلّا للاستثمارات الموصوفة بـالهيكلية، وفق معايير يحدّدها المرسوم التنفيذي رقم 22-302. وفي ما عدا ذلك تُطلَب بموجب شروط المموّل أو ملفّ العقار: فالقائمة المنشورة للبنك الوطني الجزائري، مثلًا، لا تُسمّيها، لكنّها تطلب مخطّط تمويل وحصائل تقديرية على مدّة القرض ورزنامة إنجاز مادي — أي مُنتجاتها.
تختلف حسب الوثيقة، وهذا ما يحكم ترتيب الطلبات. حسب القوائم المنشورة: مستخرج جدول ضريبي بأقلّ من ثلاثة أشهر، وشهادتا CNAS وCASNOS ساريتان (أقلّ من ثلاثة أشهر في قائمة BNP Paribas El Djazaïr)، وفاتورة أولية أو عقد شراء بأقلّ من ثلاثة أشهر، وكشوف الحساب الرئيسي لآخر ستّة أشهر، ومستخرج سجل تجاري ساري الصلاحية. وفي حالة نقل نشاط من الخارج، تُضيف المادة 8 من المرسوم 22-299 تقرير تقييم من محافظ الحصص بأقلّ من ستّة أشهر.
معاينة ميدانية، وليست قاعدة قانونية: لا يُرفَض الملفّ، بل يُوضَع في الانتظار — وهذا أسوأ، لأنّ الوثائق القابلة للانتهاء تواصل التقادم في هذه المدّة. ولهذا نضبط القائمة الكاملة قبل فتح الدراسة، لا في منتصف الطريق.
المصادر والمراجع
- Décret exécutif n° 22-299 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 fixant les modalités d'enregistrement des investissements — art. 3 (dossier : annexes (I), (II) et (III)), art. 6 (pièces justificatives, création et extension), art. 7 (étude technico-économique des investissements structurants, critères du décret 22-302), art. 8 (délocalisation : statuts, fiche technique, rapport du commissaire aux apports de moins de six mois, certificat de rénovation), art. 13 (immatriculation et NIF préalables à l'usage des avantages ; franchise de TVA dans les 72 heures suivant la facture pro-forma) ; annexe (I), rubriques 1 à 9 ; annexe (II), colonnes « Désignation » et « Quantité » (JO n° 60 de 2022, p. 12-13 et 15-17) — JORADP · تم التحقق بتاريخ 2026-11-09
- Journal officiel n° 31 du 28 avril 2026 — cahier des charges type annexé (décrets exécutifs n° 26-152 à 26-158 du 14 avril 2026) : art. 14 (description du projet, processus technologique, intégration locale), art. 15 (délais de réalisation : études et permis de construire, aménagement, gros œuvre, infrastructures, montage), art. 16 (emplois directs, CDD et CDI), art. 17 (capacités financières, structure de l'investissement, schémas de financement), art. 18 et 19 (redevance locative, délai de quinze jours, pénalité de 5 %), art. 20 (prise de possession par procès-verbal), p. 21 à 24 — JORADP · تم التحقق بتاريخ 2026-11-09
- BNA, « Dossier de crédit d'investissement » — liste publiée des pièces : documents juridiques et administratifs (registre de commerce en cours de validité, statuts et BOAL, PV de pouvoirs d'emprunt et d'affectation des garanties, CV et pièce d'identité des dirigeants, carte professionnelle du gérant étranger, NIF et NIS, justificatif d'occupation du site — acte de propriété, bail ou acte de concession —, consultation de la Centrale des risques) ; documents fiscaux et parafiscaux (extrait de rôle de moins de trois mois apuré ou avec échéancier, attestations CNAS et CASNOS en cours de validité) ; documents comptables et financiers (états financiers des trois derniers exercices, rapport du commissaire aux comptes pour les SARL et SPA, attestation de dépôt des comptes sociaux, bilan d'ouverture et bilans prévisionnels sur la durée du prêt, plan de financement de l'investissement, facture pro-forma et/ou contrat d'achat de moins de trois mois, devis quantitatif et estimatif des travaux, expertise par un expert agréé des apports en nature, planning de réalisation physique) — BNA · تم التحقق بتاريخ 2026-11-09
- BNP Paribas El Djazaïr, « Liste des documents à fournir » (dossier de leasing) — documents juridiques (extrait du registre de commerce, statuts à jour, carte fiscale, pièce d'identité du gérant), financiers (bilan et compte de résultat des deux derniers exercices ; extraits de rôles, CNAS et CASNOS de moins de trois mois ; relevés du compte bancaire principal des six derniers mois) et commerciaux (état des marchés en cours, état du parc, facture pro-forma de l'équipement à acquérir) — BNP Paribas El Djazaïr · تم التحقق بتاريخ 2026-11-09
